با عنايت به اكثريت اعضاء هيات نمايندگان اتاق ايران از شهرستانها و توانمندي اين اعضاء،  شايسته است انتخاب رياست اتاق ايران بصورت ادواري از بين اعضاي همه شهرستانها نهادينه و قانوني شود .
با توجه به كثرت اتاقهاي شهرستانها،  تحقق امر فوق ساليان طولاني را دربر مي گيرد.
 درغير اينصورت انتخاب چهار نفر از اعضاي  هيات رئيسه اتاق ايران از ميان اعضاي  شهرستانها به تناوب الزامي گردد.
وقوع اين پيشنهاد ضمن قوام و مديريت فراگير براي اتاق، اميد و يكپارچگي براي تمامي اعضاي اتاق ايران را به ارمغان خواهد آورد.

با افزايش حباب گونه قيمت نفت، آمال و آرزوهاي خوبي براي كشورهاي صادر كننده‌ي نفت متصور بود و به تبع آن قيمت فرآورده‌هاي نفتي كه صادرات آن را بخش خصوصي هدايت مي‌نمود، جهشي بالا مي‌رفت. ايضاً قيمت مواد غذايي نيز افزايش يافت از جمله غلات و خصوصاً برنج.
قيمت برنج در سه ماهه اول سال در كشورمان ناگهان صد در صد افزايش يافت، البته پيش بنيي اين امر را بنده در يكي از جلسات خدمت استاندار وقت آقاي دكتر دهمرده گوشزد نمودم.
پس از گراني برنج، كشور هندوستان صادرات برنج را ممنوع و يا عوارض صادرات وضع كرد؛ در همين هنگام گمرك ايران ارزش واردات برنج را سه برابر اعلام نمود كه اين عوامل به افزايش قيمت 150 درصدي برنج در كشورمان دامن زد.
اين امر دولتمردان را به تكاپو انداخت تا قيمت برنج بيش از اين افزايش نيابد و بدين شكل استان ما مورد توجه قرار گرفت.
استانداري سيستان و بلوچستان به دستور استاندار، حدود 50 جلسه با مسوولين و مديران مرتبط با واردات كالا، غالباً به رياست جناب آقاي مباركي تشكيل داد و نمايندگان بخش خصوصي نيز حضور فعال داشتند. ماحصل آن كاهش ارزش واردات برنج به سابق و حذف تشريفات زايد و ترخيص 24 ساعته برنج بود.
البته برنامه‌ريزيهاي صحيح و نقش بارز بخش خصوصي كه هيمشه بعنوان بازوي تواناي دولت عمل مي‌كند، بحران قيمت اين كالاي خوراكي مهار شد و طولي نكشيد كه بازار از برنج اشباع شد.
در همين ارتباط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن زاهدان، با سفر رئيس اتاق و رياست محترم سازمان بازرگاني به پاكستان، دو تفاهم‌نامه همكاري با اتاقهاي كراچي و لاهور به امضا رسانيد كه تجار استان بتوانند مستقيم برنج را از استانهايي كه توليد كننده هستند، خريداري كنند.
اعضاي اتاق بازرگاني بعنوان نمايندگان بخش خصوصي سفري به كشورهاي آفريقايي «اوگاندا» و «تانزانيا» به منظور گسترش صادرات، نيز داشتند. و غرفه نمايندگي تجاري استان در «دبي» داير و نماينده اتاق زاهدان در آنجا مستقر شد. «بقیه در ادامه مطلب»

1. با توجه به تغییر قطعی اصل ۴۴ که به تایید مقام رهبری نیز رسیده است، روند اقتصاد ایران ابعاد جدیدی را می طلبد و تحقق این امر و چشم انداز میسر نمی شود مگر با همکاری سیستماتیک و ارگانیک همه نهادها و رکنهای نظام جمهوری اسلامی. و اما قوانین مزاحم، قوانینی هستند که در زمان خودشان و بنا به مقتضیات زمانی مانند جنگ و خشکسالی مقاطعی که کشور در حال تحریم و غیره بوده وضع گردیده و بعدها قوانین جانشین مصوب نگردید و هرزمانی که دستگاههای دولتی بخواهند مانع اموری بشوند، از این قوانین برای انجام کار و پیشگیری از سرمایه گذاری و تولید استفاده می کنند. باید اینگونه قوانین حذف و قوانین لازم تصویب و جایگزین شود. بطور مثال ورود ماشینهای سواری دیزلی بنا بر ضرورت زمانی و زیست محیطی ممنوع بود که اکنون دولت با پیگیری و نیاز امروز و شاید اصلاح مشکلات زیست محیطی قوانینی را به مجلس ارائه و ورود آنرا هموار می کند.
2. بطور کلی بنا به قانون اساسی، اقتصاد مملکت از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تشکیل گردیده است و تا کنون دو بخش دولتی و تعاونی بیشتر از قوانین و مصوبات بهره برده اند و می دانید که ۸۰٪ اقتصاد کشور دولتی است، پس بنا بر این اگر بتوانیم یک بخش خصوصی قوی داشته باشیم، بایستی دولت قسمت عمده ای از سهم هشتاد درصدی خود را تحت فرآیندی به بخش خصوصی واگذار نماید که قطعا رونق و عدالت مورد نظر را در پی خواهد داشت.
3. بر اساس قانون، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، مشاور قانونی قوای سه گانه می باشد که تاکنون این موقعیت اتاق به نحو مطلوبی در نظر گرفته نشده است. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با پنجاه هزار عضو معتبر اقتصادی، پارلمان بخش خصوصی نامیده می شود و دارای انگیزه قوی برای امور اقتصادی می باشد که اگر میدان و فرصت یابد سریعا اقتصاد را شکوفا می کند.
4. با توجه به اینکه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشاور قانونی قوای سه گانه می باشد، اگر ارتباط مستمر در زمینه های مختلف قانون گذاری - اجرایی و امنیت سرمایه با آن برقرار شود، مشکلات زیادی از سر راه سرمایه گذاری ، تولید، صادرات، حمل و نقل و حتی واردات و بطور کلی اقتصاد برداشته می شود.

 

اينك كه با ياري خداوند و حسن اعتماد همكاران، بعنوان رئيس اتاق زاهدان انتخاب شدم، برنامه يكساله اين اتاق را كه قصد دارم طي سال ۸۶ با استعانت از پروردگار متعال اجرا كنم، به استحضار مي‌رسانم:

 

1. مهمترين اولويت كاري، شروع مجدد ساختمان نيمه تمام اتاق كه تاكنون ۳۷٪ پيشرفت فيزيكي داشته است، كسب بودجه ساختمان از اتاق ايران يا استاني به طوريكه در پايان سال ۸۶ حداقل ۲۰٪ پيشرفت فيزيكي داشته باشيم.
2. برگزاري تورهاي تجاري با همكاري سازمان بازرگاني استان، سفر به كشور پاكستان، عمان، امارات متحده عربي، تشكيل كميته مشترك اتاق زاهدان با آن كشورها با همكاري اتاق ايران و وابسته هاي بازرگاني مستقر در مركز اين سه كشور و فعال نمودن كميته مشترك اتاقهاي زاهدان و كويته.
3. ملاقات با سركنسولهاي پاكستان، هندوستان و افغانستان مستقر در زاهدان؛ طبق برنامه زمان بندي حداقل هر دو ماه با هر سه نمايندگي به تناوب در اتاق و محل سركنسولگريها؛ بررسي آمار صادرات و واردات ؛ اعزام هيأت‌هاي تجاري و ديگر زمينه هاي همكاري و بررسي مسائل و مشكلات.
4. مطالعه و برنامه ريزي براي ايجاد ترمينال صادراتي با همكاري سازمان بازرگاني با توجه به حجم صادراتي استان با تناژ ۵۰۰ هزار تن و كالاهاي صادراتي ساير استانها كه بطور ترانزيت از مرزهاي خروجي استان با تناژ ۳۳۰ هزار تن در سال ۸۵ به پاكستان صادر شده است و راه ترانزيت چابهار به ميلك كه از اهميت خاصي برخوردار است.
5. تا كنون اقدامهايي جهت تاسيس بانك توسعه صادرات در مركز استان انجام گرفته ولي متأسفانه شاهد افتتاح اين بانك نبوده‌ايم. اتاق بازرگاني در نظر دارد با پيگيري مؤثر و لازم در سالجاري بتواند به اين مهم دست يابد.
6. برگزاري حد اقل سه دوره آموزشي براي بازرگانان با همكاري سازمان محترم بازرگاني در زمينه هاي قوانين و مقررات صادرات - واردات ؛ قوانين مالياتي؛ استاندارد و بهداشت مواد خوراكي وارداتي.
7. برگزاري جلسات هيأت رئيسه حداقل هر ۱۵ روز و هيأت نمايندگاه هر ماه و در صورت لزوم دعوت از مديران كل مربوطه جهت رفع مشكل بازرگانان.
8. شركت فعال در كيمته زيرگروه توسعه صادرات غير نفتي استان و ارائه نقطه نظرات بازرگانان.
9. ارتباط با اتاقهاي بازرگاني استانهاي همجوار مانند: بيرجند - مشهد - كرمان - بندرعباس و يزد و پيشنهاد همكاري با اين اتاقها. بازديد از واحدهاي توليدي اين استانها و معرفي بازرگانان فعال جهت همكاري با طرفهاي مقابل جهت خريد كالاهاي صادراتي.
10. تشكيل اتحاديه‌هاي صادراتي كه از اهميت خاصي برخوردار است. ترغيب و تشويق صادركنندگان براي ايجاد واحدهاي بسته بندي و فرآوري خرما با توجه به اينكه دولت از طريق صندوقهاي ضمانت صادرات، تسهيلات بسيار خوبي را در اختيار قرار مي‌دهد.
11. كوشش در راه كاهش تعرفه هاي گمركي كالاهاي وارداتي به استان، بخصوص برنج خوراكي كه هم اكنون با تعرفه ۱۵۰٪ ارزش وارد مي‌شود؛ بر اساس تخفيفهايي كه براي استان بوشهر و خوزستان وجود دارد.
12. راه اندازي وب سايت براي درج اطلاعات اتاق و قوانين مقررات در آن جهت دسترسي آسانتر بازرگانان.
13. تشكيل كميسيون‌هاي تخصصي حداقل ۴ كميسيون بازرگاني - صنعت و معدن - ترابري و گمرك و حقوق داوري.
14. حضور فعال در كميته صنعت و معدن استان و ارائه مشكلات و تنگناهاي اين بخش و پيگيري‌هاي لازم تا حصول نتيجه.

اميد است با هكاري هيأت محترم نمايندگان و اتاق محترم ايران، در اين زمينه به موفقيت دست يابم.

"صادرات" و "تولید" دو حلقه مهم از زنجیره اقتصاد و G.D.P هر کشوری می باشد. صادرات کشور ما هم فرصتها و چالشهایی دارد.

فرصتها:

همجواری با کشورهایی که نیاز به محصولات کشور ما دارند و بازارهای بزرگی که در این کشورها وجود دارد، کشورهایی مثل هندوستان و پاکستان که دارای جمیعت زیادی بوده و عضو همکاریهای اقتصادی اَپک و آ-س-آن هستند.

این کشورها همیشه نیاز به بعضی از محصولات کشاورزی و محصولات شیمیایی و فرآورده های نفتی ما دارند. نیز دسترسی به راههای آبی، همجواری و علایق فرهنگی، عضویت در کریدور شمال - جنوب  و غیره...

همچنین اخیرا کاهش ۳۰ - ۱۰٪ تعرفه های حدود سیصد قلم کالا از پاکستان و متقابلا به همین میزان اقلام را از ایران با کاهش تعرفه ای مشابه داریم.

اعطای جوایز صادراتی، پرداخت بخشی از هزینه های بازاریابی و غیره، اعزام هیأتها به سایر کشورها جهت مارکتینگ، بخشی از این فرصتها می باشد.

در زمینه تولید و صادرات برخی کالاها صاحب امتیاز هستیم و تا حدودی حرف اول را می زنیم، مثل فرش دست بافت، پسته، زعفران، خرما، انار و تا حدودی کشمش...

بحمدالله تا کنون توانسته ایم طبق پیش بینیهای برنامه چهارم آنچه بعنوان هدف تعیین شده، پیش برویم و رشد صادرات داشته باشیم و اعزام هیأتی را به پاکستان داریم.

چالشها:

وجود رقبای قوی، تولید ناپایدار، کیفیت پایین تولیدات، قیمت بالا، عدم مطابقت با سلیقه مشتری و عدم وجود بازارهای پایدار و نبودن تجارت الکترونیک که با هوشیاری و برنامه ریزیهای صحیح می شود به اهداف مطلوب دست بیابیم.

مشکلات که در رابطه با فعالیت های روزمره وجود دارد:

• بخشنامه گمرک در مورد مشخص کردن شش گمرک از جمله گمرک میرجاوه که مشکلاتی برای صادرات فرآورده های نفتی بوجود آورده.
• عدم وجود بانک توسعه صادرات در مرکز استان.
• عدم وجود تسهیلات بانکی یک رقمی ۹٪ یا ۷٪ که در جراید و رسانه های گروهی از قول مسوولین اعلام شده است.

بنام خدا

اخیرا حدود دو ماه ستاد مبارزه با قاچاق کالا، بخشنامه کرده که به شش گمرک مبدا کشور اجازه صدور فرآورده های نفتی و شیمیایی از جمله گمرک میرجاوه داده است. به موجب این بخشنامه صدور مواد فوق عملا متوقف شده است.

لازم به ذکر است که گمرک میرجاوه به هیچ وجه امکاناتی از جمله امکانات ریلی، انبار و غیره برای صدور چنین کالاهایی را نداشته و مزید بر آن از مرکز استان فاصله دارد که ایاب و ذهاب صادر کنندگان به آنجا مشکل را ده چندان می کند.

برای صدور یک کالای فرآورده نفتی شرط اصلی گواهینامه استاندارد است، که این خود اولین هفت خوان رستم است، بدین معنی که برای نمونه برداری از کالا جهت ازمایش به استاندارد الزما نماینده مدعی العموم (دادستانی) نماینده گمرک (ارزیاب)، نماینده حراست گمرک و صاحب کالا همزمان حضور داشته باشند؛ پس از نتیجه آزمایش جواب آن محرمانه به حراست گمرک ارسال می گردد، سپس صادر کننده می تواند گواهینامه استاندارد را به گمرک میرجاوه برده و اقدام به اظهار کالا و پروانه آن بنماید که این خود هفت خوانهای بعدی را می طلبد.

این بماند که اخیرا با بخشنامه دیگری که منبع و ماخذش معلوم نیست؛ گمرک امر کرده که نتیجه گواهینامه استاندارد با آنالیز همراه آن و آنالیز ارائه شده از طرف صاحب کالا، به تهران فرستاده شود و پس از تایید و تطابق و عودت آن که این خود قوز بالاقوز و کاغذ بازی و بروکراسی است که تقریبا یک ماه طول می کشد، اجازه اظهار به پروانه کالا داده می شود.

اکنون این سوال پیش می آید که کجاست آن شعارهای سیالسازی و روان سازی صادرات که چشم انداز سند بیست ساله برنامه های توسعه، مخصوصا برنامه چهارم را که در آن صادرات غیر نفتی را سالیانه به شانزده میلیارد دلار پیش بینی شده، تحقق بخشد.

البته صادر کنندگان به استحضار تمامی ارگانهای ذیربط از جمله استانداری، نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، گمرک و غیره برای رفع مشکل رسانده اند، که تا کنون نتیجه ای گرفته نشده و گویا این بخشنامه وحی منزل بوده و تغییر ناپذیر می نماید.

در پایان اگر چه نگرانیهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جلوگیری از قاچاق سوخت، قابل درک بوده اما راه حل مشکل این نیست.

امید است که در این زمینه تمامی ارگانهای ذیربط تصمیم بهینه ای در جهت رفع مشکل فوق که عملا بعضی از صادر کنندگان را بیکار کرده، اتخاذ نمایند.